شریعتمداری: رفسنجانی، روحانی و رضائی می خواهند شورای نگهبان را حذف کنند

حسین شریعتمداری مدیر رزونامه حکومتی کیهان، در سرمقاله روز شنبه ی خود از طرحی که به قید فوریت به مجلس خبرگان آمده خبر می دهد که مطابق آن قرار است کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون ملی انتخابات» تشکیل شود و جای نظارت" شورای نگهبان" بر انتخابات را بگیرد. کیهان تنها به بند ۴ از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح ۲٨ ماده ای یاد شده اشاره کرده است. او این بند را چنین توضیح می دهد: «کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد.»

به نوشته ی کیهان همچنین در بند ۵ این طرح که به ترکیب "کمیسیون ملی انتخابات "بر می گردد از «شورای نگهبان نیز یاد شده» و آمده است: به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأی» شرکت خواهد داشت. کیهان نوشته است این طرح تحت نظارت دکتر حسن روحانی در کمیسیون «سیاسی، امنیتی و دفاعی» مجمع تهیه شده و اکنون قرار است در صحن مجمع تشخیص مصلحت مطرح شود.

مقاله شریعتمداری به شرح زیر است:

این آب به کدام آسیاب می ریزد ؟! (یادداشت روز)

این نوشته در پی آن نیست که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا افرادی نظیر آقایان دکترحسن روحانی رئیس محترم کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع و دکتر محسن رضایی، دبیرمحترم این مجمع را به تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کند و یا انگیزه آنان از اقدامی که در پی آن هستند را- خدای نخواسته- تأمین خواسته ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند! ولی متاسفانه و با عرض پوزش باید گفت، نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته که نمی خواهند- از یکسو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته ای است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله های داخلی آن طی ۲۰ سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می کنند. ماجرا در یک کلمه، حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت نامزدهاست. این طرح که امروزه با قید «فوریت» و «خارج از نوبت» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، به گونه ای تنظیم شده است که اهداف اصلی و نهایی آن در پوششی ازلفاظی ها و ظاهرسازی های دهان پرکن، مخفی شده و در نگاه اول به چشم نمی آید و بعید نیست که این پنهان کاری به مسئولان مجمع نیز تحمیل شده و افرادی با زرنگی خاص- بخوانید با موذی گری و لفاظی های هزار لایه- اهداف نهایی طرح را از نگاه آنان مخفی کرده باشند!

ماجرا، اما به طور خلاصه اینگونه است که در اردیبهشت ماه سال ۱٣٨۷ آقای پورمحمدی وزیر وقت کشور با اشاره به برخی از موارد مبهم و بعضاً مشکل آفرین در قانون انتخابات و چرخه اجرایی آن، نظیر منابع مالی نامزدها، چگونگی تبلیغات، برگزاری جداگانه چند انتخابات که قابل جمع هستند و... نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب می نویسد و درخواست می کند که موضوع به عنوان یک «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود. مشکلاتی که آقای پورمحمدی خواستار چاره جویی برای آنها شده بود، از مدتها قبل- بیش از یک دهه- مورد توجه تمامی مسئولان نظام و مخصوصاً دست اندرکاران برگزاری انتخابات قرار داشته و تقریباً تمامی مسئولان ذیربط خواستار برطرف شدن آن بوده اند و برخی از این موارد، نظیر ضرورت تجمیع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراها به صورت انتخابات همزمان «مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری» و «ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا» و یا دوگانه های دیگر، از مدتها قبل مطرح شده و درباره آن بحث و بررسی هایی صورت گرفته بود. روشن شدن منابع مالی نامزدها، اخلاق انتخاباتی و... نیز، از جمله همین موارد بوده است. بنابراین درخواست وزیرکشور وقت برای حل و فصل نهایی این اشکالات و رفع ابهامات و یا قانونمندی آنها، خواسته اکثریت قریب به اتفاق مسئولان-صرفنظر از سلیقه های سیاسی آنان- بوده و انجام آن کمترین نیازی به دور زدن قانون اساسی نداشته و ندارد. درخواست آقای پورمحمدی از سوی رهبرمعظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود تا پس از بررسی های لازم و ارائه نظر پیشنهادی مجمع، درباره آن «تصمیم مقتضی» گرفته شود. روالی که در امور و مسائلی از این دست، جاری و متداول است.

کمیسیون «سیاسی، دفاعی و امنیتی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای دکترحسن روحانی، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را از طریق ریاست محترم مجمع به محضر رهبرمعظم انقلاب تقدیم می دارد این پیشنهاد با دستور العمل بعدی معظم له به مجمع بازمی گردد و نهایتاً کمیسیون یاد شده با تشکیل ۲۰ جلسه دیگر- و با حضور برخی از شخصیت های سیاسی، نمایندگان ادوار و کنونی مجلس و... - پیشنهاد نهایی خود را طی نامه ای در تاریخ ٣/۱۱/٨٨ برای طرح در «صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست محترم مجمع ارائه می دهد و از ایشان می خواهد « به دلیل اهمیت مسئله» مقرر فرمایند که «موضوع، خارج از نوبت و با فوریت در دستور کار مجمع قرار گیرد» که با این درخواست موافقت شده و طرح مورد اشاره هم اکنون با دو قید «خارج از نوبت» و «فوریت» در دستور کار صحن اصلی مجمع قرار دارد که گفتنی است ؛
۱- در این طرح برای برخی از مشکلات نظیر، زمان برگزاری انتخابات و ضرورت تجمیع ۴ انتخابات به صورت ۲ به ۲، تعیین قطعی حداقل سن رأی دهندگان و انتخاب شوندگان، ضوابط لازم الاجرا برای فعالیت انتخاباتی نامزدها، فراهم آوردن امکانات کافی و عادلانه برای کاندیداها، پیشگیری از تخریب نامزدها و قانونمند شدن اخلاق تبلیغاتی و... پیشنهادهای - در مجموع- راه گشایی ارائه شده است که این بخش از طرح یاد شده را می توان و باید از موارد مثبت آن تلقی کرد.

۲- و اما، بخش ها و بندهایی از طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یکسو با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر، در صورت تصویب - که محال و غیر ممکن به نظر می رسد- آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان و نفوذ افراد بی صلاحیت به مراکز حساس نظام را برآورده می کند. چرا...؟! بخوانید؛

بند ۴ از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح ۲٨ ماده ای یاد شده می گوید؛«کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد.» که باید گفت؛
الف: در اوایل آذرماه سال جاری و بعد از آن که نشانه های شکست قطعی فتنه اخیر آشکار شد و سران فتنه از دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات»! حمایت بی پرده آمریکا، اسرائیل و انگلیس، ائتلاف اعلام شده با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها و تمامی افراد و گروههای اپوزیسیون، اهانت به آرمان های اسلام ، امام (ره) ،انقلاب و... طرفی نبسته و به جایی نرسیدند، به ناگاه طرحی با همین عنوان «کمیسیون ملی انتخابات»!! که یکی از نامزدهای ناکام انتخابات در پشت صحنه آن قرار داشت، به میان کشیده شد و بلافاصله با استقبال گسترده فتنه گران و حامیان بیرونی آنها روبرو گردید. کیهان در همان هنگام، طرح یادشده را نقد کرده و ضمن تأکید بر مغایرت این طرح با قانون اساسی به بخش مضحکی از طرح مزبور اشاره و نوشته بود؛ «طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پیشنهاد می شود: الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأی مجمع تشخیص، قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می شود. رأی کمیته مذکور، قطعی خواهد بود»!

همانگونه که ملاحظه می کنید در آن هنگام نیز از متن طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» معلوم بود رد پای تهیه کنندگان آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد! و کیهان به همین علت و با کنایه نوشته بود «اگر ارائه کننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را «وزارت نفت»! معرفی می کرد»!

بنابراین، بعید به نظر می رسد که پیشنهاد اخیر کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قول آقای دکتر روحانی «بعد از ۲۰ جلسه کارشناسی و...» تهیه شده باشد، چرا که این پیشنهاد مدتی قبل، از سوی افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اکنون در پوشش لفاظی های دیگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنیر» یا «زیتون» است که پرورده آن قیمت بیشتری داشته باشد؟!

ب: مطابق نص صریح اصل ۹۹ قانون اساسی، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است» بنابراین، پیشنهاد «کمیسیون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است، با نص صریح قانون اساسی در تضاد است و «تغییر قانون اساسی» در صورت ضرورت، راه کار جداگانه ای دارد که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط نیست.

ج: از اولین سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مخصوصاً طی دو دهه اخیر، تمامی گروههای ضدانقلاب داخلی و خارجی و قدرت های استکباری حمله مشترک و هماهنگی را علیه نظارت شورای نگهبان آغاز کرده و بی وقفه ادامه داده اند. چرا که این شورا مطابق وظیفه قانونی خود مانع از ورود افراد بی صلاحیت به کانون ها و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام است. حمله به شورای نگهبان مخصوصاً در دوران مدعیان اصلاحات به اوج خود رسید تا آنجا که آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، بخشی از لایحه موسوم به «دوقلو» را به حذف نظارت شورای نگهبان اختصاص داده بود و...
د:متاسفانه باید گفت که طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیه کنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبوده اند- که بعضاً بوده اند- علیه فتنه گران نیز مواضع روشن و مرزبندی شده ای نداشته اند، احتمال آن که طرح یاد شده، تلاش و تقلایی- البته بی ثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکست خورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست!

این تلاش مخصوصاً بعد از راهپیمایی بی نظیر ۹ دی ماه و حماسه بی سابقه ۲۲بهمن ماه، بسیار عجیب به نظر می رسد و گویی برخی از آقایان هنوز پیام روشن و پرصلابت توده های چند ده میلیونی مردم را دریافت نکرده اند ویا خدای نخواسته...!

٣- آقایان لطف کرده! و در بند ۵ طرح پیشنهادی خود که به ترکیب «کمیسیون ملی انتخابات» اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد کرده و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، آورده اند، «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأی»!
۴-طرح یاد شده، نکات درخور نقد و غیرقانونی و غیرمنطقی دیگری نیز دارد که از آنها می گذریم و تنها به بند ۲۱ این طرح اشاره می کنیم که در آن به گونه ای زیرکانه درباره یکی از شرایط داوطلبان آمده است؛
«تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیت ها به احکام دین خود)»

در این بند با ظرافت خاصی، التزام عملی به اصل ولایت فقیه، یعنی همان نکته که مشکل اصلی و همیشگی دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، حذف شده است. ممکن است گفته شود، التزام به قانون اساسی و «احکام اسلام» می تواند جایگزین آن باشد! که باید گفت؛ روال تعریف شده در قانونگذاری، اجتناب از «کلی گویی» و «ابهام» است. به عنوان مثال، فلان کاندیدا بعد از حضور در مسئولیت می تواند قانون اساسی و حکم و نظر ولی فقیه را نادیده بگیرد و در پاسخ ادعا کند که بنده، مثلاً مقلد آقای صانعی!!و یا ... هستم! و این آقایان، فلان نظر حضرت امام(ره) را قبول ندارند و یا همراهی و همکاری با آمریکا را «تعامل سازنده»! می دانند و...

۶- و بالاخره، تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای «هیچ» هزینه داد؟!